الرئيسية المجلس والأمانة العامـة اليـمن في أرقـام مـؤشرات ديموغرافيـة الصفحة السـكانية مكتبة المجـلس مكتبة الصور مكتبة الفيديو للتواصل معنا

فيما اعتبرت إشكالية تنموية في ظل الاختلال القائم بين الزيادة السكانية المرتفعة والنمو الاقتصادي المتواضع

ستعمل الحكومة على تحقيق التوازن بين النمو السكاني وبين النمو الاقتصادي والاجتماعي وتلبية المتطلبات المتنامية للسكان على الرغم من كل الجهود والمساعي الكبيرة والمتوسطة التي تبذلها الدولة لمواجهة التحديات التنموية التي تواجهها بلادنا والحد من آثارها.

على الرغم من كل النجاحات الكبيرة والانجازات العديدة التي تحققت فيه على صعيد تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما في ذلك النجاحات الكبيرة التي تحققت في تنفيذ الخطتين الخمسية الأولى والثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في مجال توسيع فرص التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتطوير مشاريع البنية التحتية...الخ ، فبالرغم من كل ذلك إلا أن التنمية في بلادنا لا زال يعترضها مزيج من التحديات والإشكاليات التنموية ذات الطابع الهيكلي المزمن حيث ما زالت المسائل المتعلقة بالنمو السكاني وتشتت السكان في أرجاء اليمن وازدياد الهجرة الداخلية الغير منظمة من الريف إلى الحضر وتفشي الأمية ارتفاع نسبة البطالة وزيادة حدة الفقر واستمرار اليمن ضمن لائحة دول التنمية البشرية المتدنية وضعف تنمية الموارد البشرية وتفاقم أزمة الموارد المائية والبيئية وغيرها من التحديات والإشكاليات التنموية، وهو ما يستدعي من الدولة والحكومة أن تتحمل كامل مسؤوليتها وأن تضاعف وتكرس من جهودها وتعمل على مجابهة ومواجهة تلك التحديات من خلال تنفيذ كافة الخطط التنموية وتسخير توظيف كل الإمكانيات والموارد المتاحة والطاقات البشرية لحقيق ذلك.

• الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور على محمد مجور كانت قد أعلنت عن عزمها بكل إرادة وقوة وفي ضوء رؤية القيادة السياسية على إكمال المشوار بناء الدولة اليمنية الحديثة ومعالجة التحديات التي تواجه مجتمعنا وإعطاء دفعة قوية للنهوض بالتنمية الشاملة التي يجني ثمارها جميع المواطنين.

وأشارت في برنامجها العام الذي قدمته الأسبوع وقبل الماضي إلى مجلس النواب ووافق عليه المجلس بأغلبية أعضائه إلا أنها ستعمل خلال السنتين القادمتين على تنفيذ برنامجها العام الذي يرتكز على الأهداف والسياسات والمشاريع التي تحسن مستوى معيشة المواطنين والقضاء على الفساد ومكافحة البطالة والفقر فضلاً عن اعتماده على البرامج والمشاريع الإنمائية التي تضمنتها الخطة الخمسية ووثيقة أهداف التنمية الألفية.

القضية السكانية في البرنامج العام للحكومة

• وبطبيعة الحال فأن البرنامج العام للحكومة الجديدة يعتبر خطوة جديدة على طريق مواصلة تعزيز كل الجهود السابقة التي بذلتها الدولة من خلال خططها وبرامجها المختلفة ومكملا لها المواجهة تلك التحديات حيث يلاحظ أن هذا البرنامج قد أفرد مساحة كبيرة للقضية السكانية ولموجهة تحدياتها وخصها باهتمام كبير وعناية فائقة حيث أشار فيه إلى أنه البرنامج العام للحكومة يولي هذه القضية أهمية مطلقة في برامج عمل سياسات الحكومة باعتبارها إشكالية تنموية في ظل الاختلال القائم بين الزيادة السكانية المرتفعة والنمو الاقتصادي المتواضع وما يترتب عليه من ضغط على الموارد الطبيعية المحدودة الناجمة عن تزايد الاحتياجات، كما يلاحظ من هذا البرنامج أن الحكومة عازمة عل العمل على تحسين مستوى تحسين معيشة المواطنين وذلك بإيلاء أهمية خاصة لجوانب التنمية البشرية باعتبارها أحد أهم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما ينعكس في تحسن مستوى المعيشة للمواطنين وذلك من خلال الحد من المغالاة في الأسعار ومحاربة الاحتكار ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل للشباب، وتوسيع برامج التخفيف من الفقر وتحسين مستوى الدخل وخاصة في الريف.

إستراتيجية لتقليص فجوة التنمية بين الريف والحضر

• ويبين البرنامج العام للحكومة حجم الفجوة التنموية القائمة بين الريف والحضر حيث أشار إلى أن سكان الريف يشكلون حوالي (75بالمائة) من إجمالي السكان وأن محدودية الخدمات فيه تشكل إحدى التحديات التي أدت إلى عدم الاستقرار وازدياد الهجرة منه وهو ما يستدعي أن تعمل الحكومة على تقديم إستراتيجية لتقليص فجوة التنمية بين الريف والحضر.



إدماج قضايا السكان في خطط وبرامج التنمية

• وبحسب البرنامج العام للحكومة فإن الحكومة الجديدة ستسعى إلى تحسين وتوسيع الخدمات التعليمية والصحة تلبية الاحتياجات الثقافية والبدنية والفكرية وتوفير فرص العمل في خطط وبرامج التنمية حيث ستعمل الحكومة على تحقيق التوازن بين النمو السكاني من ناحية والنمو الاقتصادي والاجتماعي وتلبية المتطلبات المتنامية للسكان من ناحية أخرى، والحد من الهجرة الجماعية من الريف إلى المدن وتوجيه الحراك السكاني نحو المناطق الساحلية وذلك من خلال إجراء مراجعة تقويمية شاملة السياسات السكانية والإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية من عقد مؤتمر وطني للسكان نهاية العام الجاري 2007م يبحث مختلف الجوانب المتعلقة بالمسائل السكانية، كما سيتم الاهتمام ببرامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ورفع مستوى خدمات رعاية الحوامل والولادة في المستشفيات والمراكز الصحية، وستعمل الحكومة على وضع الترتيبات المؤسسية والفنية لضمان تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب بتوفير الرعاية الكاملة لهم وحمايتهم من كل أشكال العنف والتسول والعمالة وتفعيل حقوق الطفل وتعديل القوانين التي تتعارض مع أحكامه، بالإضافة إلى استكمال البنية التحتية للنشاطات الرياضية الشبابية من خلال الاستمرار في إنشاء الملاعب والصالات الرياضية المغلقة لتغطي كافة المحافظات وصيانة المنشآت القائمة والاهتمام بالرياضة النسوية من خلال التوسع في المراكز الرياضية والأندية النسوية مع الاهتمام بتطوير المنتخبات الوطنية وتأهيلها وتدريبها وتعزيز أدائها في مختلف المشاركات الوطنية والخارجية، كما في ذلك الاهتمام بالنشاطات الشبابية والتوسع في مجالاتها ومضامينها لتعزيز روح الولاء الوطني لدى الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات التنمية.

• ولم يغفل البرنامج عن دعم وتطير برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي الاجتماعي للمرأة حيث ذكر البرنامج أن الحكومة تولي فئات الشرائح الفقيرة اهتمامها الكبير من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي وإيجاد فرص عمل دائمة ومؤقتة إضافة إلى تقديم القروض والإعانات النقدية والخدمات الرعائية، حيث ستعمل على توسيع المشاريع كثيفة العمالة وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وإنشاء ودعم المزيد من مراكز الرعاية الاجتماعية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين والمتشردين والحد من ظاهرة التسول ورفع مبلغ الإعانات النقدية للحالات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية وزيادة عددها والاهتمام بتأهيل المعاقين وخاصة الأطفال منهم وتعزيز حقوق الطفل وحمايته والحد من عمالة الأطفال وحماية المنخرطين منهم في سوق العمل وإعادتهم إلى المدارس ، بالإضافة إلى تمكين المرأة سياسياً واقتصاديا واجتماعياً من خلال العديد من الخطوات والإجراءات والتدخلات الممكنة في هذا الجانب.

توفير الخدمات الأساسية

• وفيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان من مياه وكهرباء وصرف صحي يشير البرنامج إلى أن الحكومة ستكرس جهودها باتجاه تعزيز القدرة الكهربائية للشبكة الوطنية بحوالي 600 ميجاوات حتى أوائل 2009م وتعزيز القدرة التوليدية للمنظومة الكهربائية المعزولة بنحو (145) ميجاوات وتنفيذ مشروع تعزيز شبكات التوزيع في المدن الرئيسية والثانوية وتغطية (391) ألف منزل بالكهرباء في 88 مديرية ضمن 6 محافظات عبر مشروع الطاقة الخامس ورفع نسبة التغطية السكانية بالمياه إلى حالي (65بالمائة) في الحضر (45بالمائة) في الريف، مع العمل على إيجاد حلول عاجلة لمشكلة المياه في المناطق التي تعاني أزمات حادة في المياه ، والتوسع في مشاريع الصرف الصحي ورفع نسبة التغطية السكانية إلى (40بالمائة) في الحضر و(25بالمائة) في الريف ومعالجة وإعادة تدوير المياه العادمة، واستكمال وتطوير الأطر القانونية والتشريعية والإجرائية المتعلقة بحماية البيئة وتعزيز الإدارة البيئية دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية طبقاً لقانون حماية البيئة.

صنعاء/ بشير الحزمي