الخبير الوطني للمؤتمر الرابع.. الدكتور عبدالحكيم الشرجبي لـصحيفة (26 سبتمبر)

اكثر من 22 دولة في المؤتمر الرابع للسياسات السكانية في صنعاء

في - الأثنين 29 أكتوبر 2007

يشكل الارتفاع السكاني والنمو المتزايد في السكان اهم التحديات التنموية التي تواجه خطط التنمية في بلادنا ورغم تراجع هذا النمو في السنوات الاخيرة من 3.5 الى 3بالمائة فانه مايزال مرتفعاً اذا ما قورن بالمعدلات العالمية وحسب السياسات والاستراتيجيات التي وضعتها الامانة العامة للسكان وبرنامج العمل فهناك خطة لخفض معدلات الخصوبة بحلول عام 2015 الى نسبة كبيرة.. فماهي خطط الدولة لتحقيق مثل هذه الاستراتيجيات وكيف يمكن التغلب على هذا الارتفاع؟ وتأثير الزيادة السكانية على خطط التنمية.. هذه القضايا وغيرها طرحناها على الخبير السكاني واستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء الدكتور عبدالحكيم الشرجبي والورقة الاولى تتحدث عن الصحة الانجابية وهي مرتكز مهم جداً من مرتكزات العمل والقضايا السكانية باعتبار ان الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة مهمة جداً في عمل المجلس الاعلى للسكان.

والورقة الثانية تستعرض التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني لانه مهما حققت اليمن من نمو اقتصادي فان الزيادة السكانية بمعدلاتها المرتفعة تلتهم هذا النمو وبالتالي لا تظهر اثاره في مجالات التنمية المختلفة.

الورقة الثالثه حول الدعوة والاتصال وهي ورقة مهمة جداً لرفع الوعي لدى المستهدفين ولدى صناع القرار في آن واحد بالتوعية بخطورة المشكلات السكانية اذا استمرت المعدلات السكانية مرتفعة بهذا الشكل فان قضايا التنمية كلها سوف تتعقد وسنحتاج اضعاف بل مئات الاضعاف عما نحتاجه الان في قطاع البنية التحتية والكهرباء والطرق والتعليم والصحة وغيرها، وبالتالي لابد من وقف النمو المتسارع في السكان حتى نستطيع تحقيق اشياء يلمسها المواطن في بقية المجالات الاخرى.

اما الورقة الرابعة فهي تتحدث عن طبيعة الشراكة المنتجة، الشراكة سواءً في اوساط المجتمع اليمني بين الثلاثة القطاعات الرئيسية بين قطاع الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، اذ ان لكل من هذه القطاعات دور مهم في القضايا السكانية، او الشراكة مع المانحين ومع المجتمع الدولي لانه بالامكانات الحالية لا نستطيع ان نوقف هذا الزحف من النمو المتسارع ولا نستطيع توفير خدمات ممتازة لوقف هذا النمو وخفض معدلات الخصوبة وهي اشكالية كبيرة تواجهها اليمن.

اوراق عمل

بالاضافة الى الانتهاء من اعداد اربع اوراق عمل الان والورقة الخامسة بصدد الانتهاء منها خلال هذا الاسبوع، ايضاً عندنا دراسة عن مستوى لجان التنسيق في المحافظات وهذه مهمة جداً سوف تعكس الصعوبات التي تواجهها المحافظات ومكاتب الصحة ولجان التنسيق للمجلس الوطني للسكان لمعرفة اسباب القصور في الاداء وهل هو بسبب طبيعة القصور في الموارد البشرية ام القصور في الموارد المالية او عدم فهم قرار التنسيق نفسه، وبالتالي يمكن اعادة النظر في هذه القضايا كلها.

كذالك فيما يتعلق بالتجهيزات الاخرى فقد تم الاستعانة بخبرات دولية في هذا الموضوع والاستفادة من تجاربهم والنجاحات التي حققوها، وهناك على المستوى اللوجستي لجان تشكلت ومجموعات عمل وكلها تعمل على قدم وساق لانجاح المؤتمر واخراجه بصورة تشرف اليمن وايضاً يخرج بخطة عمل تنفيذية ليست من تلك الخطط الطموحة وانما تتوافق مع الامكانات والقدرات ومع ما يتطلبه تحقيق التنمية في اليمن.

اما بالنسبة للمشاركين في هذا المؤتمر فهي غالبية الدول العربية وهناك دول اخرى ستشارك مثل الصين والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بمختلف دوله وبالاضافة الى مشاركة كثير من الدول سواء عبر ممثليها او عبر الوكالات والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا المجال، وبالنسبة لعدد الدول المشاركة يزيد عن 22 دولة ستشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 10-12 ديسمبر 2007م بالاضافة الى مشاركة شخصيات بارزة من رجال دين موجودين في الوطن العربي ومشهود لهم بالكفاءة والعمل في اطار قضايا السكان، او شخصيات سوف تعرض تجارب لدولها مثل ماليزيا وممثلة برنامج «يونف بي أيه» السابقة السيدة نفيسة صادق وهي شخصية بارزة، وهناك العديد من الشخصيات ولا نريد ان نسميها ونستبق الاحداث الا بعد التواصل مع هذه الشخصيات.

سياسات سكانية مؤشرات الفقر

ولان ظاهرة الفقر تحمل شيئاً من التعقيد فلا بد من تظافر وتعاون الجهود المختلفة لان اي تقصير في اداء بعض المؤسسات سيؤثر بالتالي على ظاهرة الفقر ومؤشراته. وطبعاً هناك جملة من السياسات اذا ما تم اتباعها بطريقة حازمة مع التوجهات الجديدة، فمثلاً نحن نتوقع بعد تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لان الفساد من المشكلات الاساسية التي ترفع نسبة الفقر، فمع تشكيل هذه الهيئة وبدء عملها نتوقع اذا تم عمل هذه الهيئة بصورة جيدة وممتازة مع تظافر بعض الجهود الاخرى في مجالات التنمية فسوف تنحسر ظاهرة الفقر في المجتمع.

وبالمناسبة الان صندوق الالفية منح اليمن حوالى 21 مليون دولار وهذا يرجع الى وجود عناصر الحكم الجيد والشفافية المتبعة وبعض المؤشرات في القضاء على الفساد. فالقضية تكاملية فلابد من استمرار عوامل التنمية ومعها حكم جيد وادارة رشيدة ومكافحة الفساد وكثير من القضايا واستراتيجية الاجور والمرتبات الاخيرة هذه كلها ستساعد على التخفيف من الفقر ان شاء الله.

البطالة ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين في اطار المجتمع

ايضاً لا يزال يسودهم ثقافة الاعتماد على الوظيفة العامة والحكومة، وان الدولة المسؤولة الوحيدة بينما الدولة قد تخلت من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي بان تكون المسؤولة عن كل شيء الا في قطاعات معينة مثل التعليم والصحة وبعض الوظائف المهمة والاساسية.

وبالتالي فان تهيئة العمل للاستثمار والقطاع الخاص يلعب دوره المنوط به وخاصة بعد مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن الذي عقد في النصف الاول من هذا العام والذي اعطى الفرصة بشكل اكبر للقطاع الخاص للاستثمار ودعوة الاستثمار العربي والعالمي الى الاستثمار في اليمن، فاعتقد انه سيساعد في الحد من البطالة.

وبالمناسبة الاشكالية في قضية البطالة تتمثل في البطالة السافرة التي بلغت عام 2005م 16.5بالمائة تقريباً ولا تعتبر هذه مشكلة انما المشكلة في البطالة الناقصة والتي يندرج تحتها عدد كبير من الذين يعملون جزءاً من الاسبوع او الشهر ويعانون من البطالة بقية الايام وهذه هي البطالة المؤثرة لانهم لا يستطيعون ان يوفروا احتياجاتهم الغذائية وغير الغذائية وبالتالي هذه هي النسبة التي تزيد من نسبة الفقر في المجتمع، وهنا لابد ان نعطي فرصة للقطاع غير المنظم والقطاعات الاقتصادية الواعدة ونعمل على تنميتها بحيث انها تستوعب اكبر عمالة ممكنة وبحيث تتوازن مع التكنولوجيا التي طغت على سوق العمل، ونحن بحاجة الى برنامج على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص لاشاعة فكرة المشروع الخاص وهذه نقطة مهة جداً فيجب دعم المشروعات الصغيرة والاصغر وتطويرها لانها يمكن ان تستوعب البطالة بشكل كبير جداً. حتى الان هناك استراتيجية للمشروعات الصغيرة والاصغر وهناك جهود تبذل من قبل الدولة ويساعد فيها الصندوق الاجتماعي للتنمية وبعض الصناديق الاخرى لكنها لم تأخذ وضعها الحقيقي من ناحية التوعية والناحية الاعلامية بحيث ان الناس يعرفون اين مصادر المشروعات الصغيرة؟ وما هي الافكار التي ينبغي ان تطبق في مجال المشروعات الصغيرة؟ وكيف يمكن مساعدة الناس من الاميين ومن الذين يدخلون سوق العمل وفي وقت مبكر؟ وبالتالي فهذه تحتاج الى جهد اكبر لابرازها للمجتمع ليستطيع الناس النهوض بمشاريعهم واستكمال بنك الامل للفقراء.. وهذا سوف يساعد على امتصاص البطالة الموجودة وبالتالي ستقلل من نسبتها في المجتمع اليمني.

مخرجات التعليم

وبالتالي لابد ان توائم بين القضيتين حتى تكون هذه المخرجات تساعد على امتصاص البطالة، وتخدم المجتمع وتلبي الحاجات الاجتماعية ولابد ان نعمل حسابنا ليس على السوق اليمنية فحسب وانما على السوق المحيطة بنا السوق العربية والسوق الافريقية التي لا تزال قارة خام ونستطيع نحن اليمنيين ان نلعب دوراً مهماً جداً في القارة الافريقية بحكم القرب الجغرافي والعلاقات المتميزة التي تربط بلادنا بالعديد من دول هذه القارة، وبالتالي لابد ان نعمل على ان تكون مخرجات التعليم ذات الكفاءة العالية وبحيث يتم قبولها في اسواق العمل وتسهم بشكل سليم في امتصاص البطالة وخلق فرص عمل جديدة.

لقاء: عبدالحميد الحجازي