الرئيسية المجلس والأمانة العامـة اليـمن في أرقـام مـؤشرات ديموغرافيـة الصفحة السـكانية مكتبة المجـلس مكتبة الصور مكتبة الفيديو للتواصل معنا

تقرير أممي حديث

مائتين وإثنين وعشرون مليون امرأة يعانين من احتياجات غير ملباة في مجال خدمات تنظيم الأسرة في الدول النامية

أوضح تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان 2012 أن توفير فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة حق أساسي من حقوق الإنسان يفسح المجال أمام مكاسب غير مسبوقة للتنمية الاقتصادية.

مشيراً إلى أن مائتين وإثنين وعشرون مليون امرأة في البلدان النامية بعانيين من احتياجات غير ملباة في مجال خدمات تنظيم الأسرة. ما يستدعي توفير تمويل إضافي بمقدار 4.1 بلايين دولار لمجابهة الاحتياجات الحالية واحتياجات الأعداد المتزايدة من الشباب من شأن إتاحة تنظيم الأسرة الطوعي للجميع في البلدان النامية ما يحد من تكاليف الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة بما مقداره 11.3 بليون دولار سنوياً وفقاً لتقرير.

استثمار اقتصادي

وبحسب التقرير فقد ثبت أن زيادة فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة تعد بمثابة استثمار اقتصادي حصيف، وتعزى نسبة الثلث من معدلات نمو اقتصاد "النمور" الآسيوية إلى حدوث تحول ديمغرافي أصبح فيه عدد البالغين المدرِّين للدخول أعلى من عدد هؤلاء الذين يعتمدون عليهم من أجل إعالتهم.

وأوضح التقرير أن هذا التحول جاء نتيجة لتنظيم الأسرة وأنه حقق زيادة في الإنتاجية أفضت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة، وحسب ما كشفت عنه دراسة أجريت مؤخراً، فإنه إذا انخفض معدل الخصوبة بمعدل طفل واحد لكل امرأة في نيجيريا خلال السنوات العشرين المقبلة، سينمو اقتصاد البلد بما لا يقل عن 30 بليون دولار، ولا تقتصر المنافع على الجانب الاقتصادي، فقد خلص التقرير إلى أن الفقر والاستبعاد وسوء الصحة وعدم المساواة بين الجنسين يشكلون جانباً من التكاليف المترتبة على تجاهل الحق في تنظيم الأسرة.

وبحسب التقرير فان تنظيم الأسرة حقق مكاسب لا حصر لها للنساء والأسر والمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء العالم، ومن خلال تمكين الأفراد من اختيار عدد أطفالهم والمباعدة بين ولاداتهم، فإن تنظيم الأسرة يتيح للنساء ولأطفالهن أن يتمتعوا بصحة أفضل وعمر أطول.

وفي هذا الإطار قال المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتور باباتوندي أوشيتيمن إن تنظيم الأسرة له أثر مضاعف "ذلك أن قدرة الأفراد على تحديد مواعيد إنجاب أطفالهم وعددهم لا تساعد فقط على انتشال الأمم من وهدة الفقر، لكنها تشكل أيضاً واحدة من أنجع الوسائل لتمكين المرأة فالنساء اللاتي تستعملن وسائل منع الحمل تكنَّ عموماً أوفر صحة وأفضل تعليماً وأكثر تمكيناً داخل أسرهن المعيشية ومجتمعاتهن المحلية فضلاً عن زيادة إنتاجيتهن الاقتصادية، ومن شأن زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة أن تنشط اقتصاد البلد".

الجميع يتحمل المسؤولية

وأكد تقرير(حالة سكان العالم 2012) إن الحكومات والمجتمع المدني ومقدمي الخدمات الصحية والمجتمعات المحلية يتحملون جميعاً مسؤولية حماية توفير الحق في تنظيم الأسرة للنساء كافة، بمن فيهن الشابات أو غير المتزوجات.

ولفت التقرير إلى أن الموارد المالية المخصصة لتنظيم الأسرة قد تقلصت وأن معدل استعمال وسائل منع الحمل ظل ثابتاً تقريباً، وفي عام 2010، كان هناك نقص بمقدار 500 مليون دولار في التبرعات المقدمة من البلدان المانحة من أجل خدمات الصحة الإنجابية في البلدان النامية، ولم يطرأ على معدل انتشار استعمال وسائل منع الحمل على النطاق العالمي سوى زيادة طفيفة قدرها 0.1 في المائة سنوياً على مدى السنوات القليلة الماضية، بيد أن هناك بعض الدلائل على إحراز تقدم، ففي تموز/يوليه الماضي، وفي مؤتمر قمة لندن بشأن تنظيم الأسرة، تعهدت البلدان والمؤسسات المانحة بتقديم ما مقداره 2،6 بليون دولار لتوفير خدمات تنظيم الأسرة لما يبلغ عددهن 120 مليون امرأة من ذوات الاحتياجات غير الملباة في البلدان النامية بحلول عام 2020، وقد تعهدت البلدان النامية نفسها أيضاً بزيادة مساعداتها لهذا الغرض،غير أنه، وفقاً لما أورده التقرير يلزم توفير 4.1 بلايين دولار أخرى كل سنة للوفاء بالاحتياجات غير الملباة من خدمات تنظيم الأسرة لجميع النساء البالغ عددهن 222 مليون امرأة ممن يرغبن في الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة لكن لا تتوفر لهن حالياً سبل الحصول عليها، ومن شأن هذا الاستثمار أن ينقذ أرواحاً كثيرة من خلال تفادي حدوث حالات الحمل العارض والإجهاض غير المأمون، على أن الأموال ليست سوى جزء من الحل، ومن أجل ضمان إعمال الحق في تنظيم الأسرة لكل شخص.

وأهاب تقرير حالة سكان العالم 2012 بالحكومات والقادة الأخذ بنهج يقوم على الحقوق في مجال تنظيم الأسرة أو تعزيز إنفاذ هذا النهج وضمان التأكيد على تنظيم الأسرة في البرنامج العالمي للتنمية المستدامة الذي سيخلف الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015، بالإضافة إلى ضمان تحقيق المساواة من خلال التركيز على فئات مستبعدة بعينه وزيادة الأموال المخصصة للاستثمار في تنظيم الأسرة.

الثورة/ متابعات

مواضيع ذات صلة في تقرير إعلامي لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة (اليمن- صوت عالمي)دراسة: الأهمية الإدارية والسياسية لأمانة العاصمة سبب مباشر للهجرة إليهاالنمو السكاني يهدد الدول الأفقر في العالمتشويه الأعضاء التناسلية للإناث تهديد للحياة وإهانة للكرامة الإنسانيةمنظمة الصحة العالمية: انخفاض الوفيات السنوية جراء مرض الحصبة بنسبة 78بالمائةإعداد إستراتيجية قومية لمناهضة الزواج المبكر في مصراليمن يحتل المرتبة الــ14عالميا في انتشار ظاهرة زواج الصغيراتاليونيسيف: اليمن ضمن أقل 10 دول تسجيلا للمواليد عالمياانفجار سكاني وموارد شحيحة!(700) مليون دولار من البنك الدولي لتحسين صحة النساء والأطفال في البلدان الفقيرةفي ورقة عمل حول المياه والتنميـة السياحيةفي الاجتماع السابع للجنة العليا للتعداد العام للسكان 2014مفي اليوم العالمي لمحوا الأميةبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني 2013م (هجرة الشباب: دفع عجلة التنمية)البحوث الصحية ضرورية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة(53) مليار دولار من مجموعة البنك الدولي لمساندة البلدان النامية للعام 2013مالتقرير العالمي الأول حول العنف ضد المرأة يكشف عن انتشار شكلين من العنفإيمانا منها بأهمية دور المجتمع المدني في حماية الطفولة ورعايتهم وبأن المسئولية مشتركةفي البيان الختامي للمؤتمر الإقليمي للسكان والتنمية